. یکبار دیگر در حضور شما هستیم و برنامه امروز سه شنبه 7 1ماه اسد سال 1391
هجری خورشيدی برابر با 7ماه اگست سال 2012میلادی کتنه یا نگاه رابا نگاهی به روزنامه ها وجراید داخلی آغاز میکنیم
بازهم مطبوعات غربی بیشتر به سلب صلاحیت وزرای داخله و دفاع افغانستان تمرکز کرده اند.
روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد می نویسد: حامد کرزی در تغییر کدر های امنیتی از پارلمان حمایت کرد.
به نوشته روزنامه، پس از آنکه رییس جمهور حامد کرزی از تصمیم غیر منتظره پارلمان بخاطر برکناری دو مقام ارشد امنیتی حمایت کرد، افغانستان با یک زمان بلاتکلیف و آسیب پذیر روبرو شده است.
اما رییس جمهور کرزی گفته که هر دو وزیر تا زمانی در مقام های شان باقی خواهند ماند که او برای این دو تن جانشین پیدا کند.
گاردین می نویسد: تغییرات در وزارت های دفاع و داخله افغانستان می تواند تا جریان پروسه انتقال مسوولیت های امنیتی از ناتو به نیرو های افغان را دشوار تر سازد، از جانبی کابینه افغانستان را با داشتن رقیبان قدرتمند غیر متوازن نماید و هم هراس های غرب را به منظور از دست دادن نفوذش بیشتر سازد.
مقامات کشور های غربی از مدت ها استدلال کرده اند که افغانستان نیاز دارد تا به جای شخصیت های سیاسی به تقویت زیربنا ها و نهاد های خود تمرکز کند.
اما گاردین می گوید: در زمانیکه این پروسه جریان دارد، دیپلومات های غربی هشدار داده اند که افغانستان شاید با تعویض دو مقام که از سال ها مسوول ساختن اردو و پولیس بوده اند، با مشکلاتی روبرو شود.
روزنامه سخنان کاتروینا لیانگ، مسوول ماموریت ملکی بریتانیا در ولایت هلمند را نقل کرده که در صفحه انترنتی خود در تویتر نوشته است: سلب صلاحیت وزرای دفاع و داخله توسط پارلمان افغانستان، پیامد های مهمی در پروسه انتقال خواهد داشت.
رییس جمهور کرزی تا حال
تاریخی را برای معرفی نامزدان این مقام ها معرفی نکرده است
روزنامه کریسچن سایسن مانیتور در مورد حملات راکتی از جانب پاکستان مقاله ای را نشر کرده است.
به نوشته روزنامه، این حملات از مدت ها به اینسو، مشکلات را برای مردم در شرق افغانستان بخصوص در ولایت کنر ایجاد کرده است.
مقامات تخمین می کنند که شاید در دو سال گذشته، در حدود سه و نیم هزار راکت و هاوان پاکستان، تنها بالای ولایت کنر پرتاب شده باشد.
با خرابی وضیعت امنیتی در کنر، ارقام دقیق تلفات تا حالا در دست نیست.
اما مقامات در این ولایت می گویند: در تقریباً چهار ماه گذشته در حملات راکتی پاکستان، پانزده تن به شمول زنان و کودکان کشته و حد اقل بیست و هفت تن دیگر زخمی شده اند.
همچنان در این حملات از جانب پاکستان، ده ها خانه تخریب و در حدود یک هزار تن بی خانه شده اند.
در افغانستان، قتل مقام های ارشد هم به یک مشکل جدی مبدل شده است.
روزنامه کریسچن ساینسن مانیتور مینویسد: با آنکه وضعیت امسال در مقایسه به گذشته بهبود یافته و هر هفته خبر قتل یک مقام ارشد نشر نمی شود، باز هم، این یک مشکل عمده به حساب میاید.
شماری از مقامات با اشاره به پیچیده گی این مشکلات می گویند که برکناری دو وزیر افغانستان، بالای وضعیت تاثیر زیاد نخواهد کرد.
نقیب الله یکی از اعضای ولسی جرگه که یک صاحب منصب سابق است، به روزنامه گفته است: حملات راکتی در ولایت کنر و قتل های پیهم مقامات، از کنترول مقامات بیرون شده و به یک بازی منطقه یی مبدل شده است.
کریسچن سایسن مانیتور می نویسد: شماری زیاد از اعضای ولسی جرگه با سلب صلاحیت و برکناری دو وزیر می خواهند تا پیروزی خود را در برابر مقام های بیکاره و فاسد حکومت نشان بدهند
تلاش دولت افغانستان برای مذاکره با طالبان، روابط افغانستان و پاکستان و حملات مرزی و نگرانی ها در مورد نا امنی در تاجکستان، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.
روزنامه ماندگار در سرمقاله خود خبر داده که یکی از مقامات پیشین حاکمیت طالبان، به نام معتصم آغا، از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف شده است.
این روزنامه نوشته که دولت افغانستان از دیر زمانی برای حذف نام سران گروه طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد تلاش می کند، تا گروه طالبان به این بهانه چراغ سبزی برای مذاکرات صلح نشان بدهند
نویسنده ماندگار می افزاید:.
دولت افغانستان باید متوجه این واقعیت شده باشد که این برگ ها دیگر در بازی مذاکره با طالبان، پیروزی نمی آورد. به باور نویسنده، گروه طالبان به جای مذاکره با دولت، به فکر برنامه های درازمدت خود در افغانستان پس از خروج نظامیان ناتو در سال ۲۰۱۴ هستند
درمورد آرمان ملی روزنامه اوضاع امنیتی تاجکستان و تاثیرات آن بر وضعیت افغانستان هشدار داده است.
این روزنامه نوشته که با توجه به گزارشهای موجود، احتمال دست داشتن شماری از افغانها در نا آرامی های اخیر در مناطق مرزی تاجکستان وجود دارد و نویسنده از دولت افغانستان خواسته که این مسئله را پیگیری کند آرمان ملی می.
افزایدامنیت کشورهای همسایه افغانستان، برای این کشور مهم است و نباید زمینه آن فراهم شود که افغانستان، به “پاکستانی” برای تاجکستان تبدیل شود.
روزنامه باور در سرمقاله خود، کارکرد نیروهای پلیس محلی را بررسی کرده و نوشته که فعالیت این گروه ها، به جای کمک به امنیت، تهدید به امنیت افغانستان است.
این روزنامه نوشته که در بسیاری مناطق، پلیس محلی با آنکه سلاح و مهمات دولت افغانستان را در اختیار دارد، اما در برابر قانون پابند نیست و خود را مکلف به تامین امنیت نمی داند.
بالآخره پس از جنجالها وسروصداهای زیاد
عبدالرحیم وردک، روز گذشته کوچ و بار خودرا جمع وبا وزارت دفاع خداحافظی کرد. بگزارش روزنامه وزین 8 صبح ،عبدالرحیم وردک و بسمالله محمدی پس از سلب صلاحیت از سوی ولسی جرگه ، توسط آقای کرزی بهعنوان سرپرست در وزارتهای دفاع و داخله معرفی شدند. نمایندگان ولسی جرگه در اعتراض به این اقدام آقای کرزی، به او نامه نوشتند و خواستار معرفی نامزد وزیران جدید برای این دو پست امنیتی شدند (ویدیو)
باید گفته شود که.
اقدام وردک یک گام و الگوی خوب در راستای حاکمیت قانون بهشمار میرود. مطابق قانون، وزیرانی که سلبصلاحیت میشوند، حق ادامه کار در همان مقام را ندارند. این قانون به دوثلث آرا از سوی ولسی جرگه تصویب و با دستور آقای کرزی در جریده رسمی بهنشر رسیده است.
انتظار میرفت که آقای کرزی بهعنوان رییسجمهور و حافظ قانون اساسی، از معرفی دو مقام یادشده بهحیث سرپرست خودداری کند. ادامه کار وزیران بهحیث سرپرست در افغانستان، به یک فرهنگ و رویه بدل شده است. آقای کرزی در زورآزماییها در برابر پارلمان، همواره به کارهای غیرقانونی که عبارت از تداوم کار بهحیث سرپرست باشد، اقدام کرده است.
آقای کرزی از یکسو با فرمان 164مادهای میخواهد با فساد و قانونگریزی مبارزه کند و از سوی دیگر خود پیشتاز قانونگریزی میشود.
در چند سال اخیر، برخی وزیران کابینه آقای کرزی بیشتر از یکسال بهعنوان سرپرست در سمت خود باقی ماندهاند. تلاش پارلمان در راستای مبارزه با پدیده «سرپرستی» با ناکامی همراه شد.نمایندگان ولسی جرگه در دوره 16، روزهای متمادی بر روی میزهای خود کوبیدند، اما این صداها هرگز شنیده نشد.
هماکنون لویسارنوال و رییس سترهمحکمه بهعنوان سرپرست بهکار خود ادامه میدهند.
اقدام وردک میتواند برای سایر مقامها نیز یک الگوی خوب باشد. آقای وردک با این کار خود از یکسو به ارادهی نمایندگان مردم و حاکمیت قانون احترام گذاشت و از سوی دیگر خواست تا از معرض قضاوت رسانهها مخصوصآ این تلویزیون در امان باشد.
اکنون خوب است که آقای بسمالله محمدی نیز همگام با رحیم وردک، با وزارت داخله خداحافظی کند.
بدون شک اگر هرمقامی مانند وردک، به آسانی چوکی وزارت را رها کند، راه برای حکومتداری بهتر و کارآمد و فضای عاری از تنش سیاسی و حاکمیت قانون هموار میشود.
در غیر آن ما شاهد تداوم تنش و عدم کارایی اداره و جدالهای دوامدار سیاسی خواهیم بود.
با استیضاح و سلب صلاحیت دو عضو مهم کابینه که هر دو در عرصه امنیتی مسوولیتهای رهبری دو دستگاه مهم امنیتی و دفاعی را عهدهدار بودند، واکنشهای متفاوتی در جامعه دیده شد. برخی از واکنشها با نوعی استقبال همراه بود. اما در برخی از واکنشها نوعی لحن اعتراض و یا حداقل عدم استقبال قابل استنباط بود.
در واکنشهای استقبالی از تصمیم ولسی جرگه ، این امر یکی از حقوق ولسی جرگه خوانده شده و حتا این انتظارها مطرح شده بود که چنین رفتاری از سوی این مجلس در عرصه نظارتی صورت گیرد تا بتواند در موثرسازی نظام اداری کشور از نظر منفعتدهی به مردم کمک شود. یکی از مشکلاتی که در افغانستان وجود دارد این است که در استراتژی حاکمیت، بر اصل حاکمیت بر مبنای سودرسانی و نفع بخشی به مردم، توجهی صورت نگرفته است. این عدم توجه سبب گردیده است تا اعتماد بین مردم و دولت متزلزل شود.
اما در برخی از واکنشهایی که با لحن شبه اعتراض و یا عدم استقبال ابراز شده بعضا به این موضوع اشاره شده که این کار نوعی آب انداختن به آسیاب آیاسآی یا همان سازمان استخباراتی پاکستان میباشد. براساس برداشتی که از این نوع تحلیلها بهمیان میآید، گویا با سلب صلاحیت و برکناری قانونی مقامهای امنیتی که مورد استیضاح و سلب صلاحیت قرار گرفتهاند، به نفع آیاسآی کار شده است.
بهنظر میرسد این نوع برداشت چندان مطابق با واقعیت نمیباشد. زیرا در صورت استیضاحیهای که از سوی ولسی جرگه به بحث گرفته شد، موارد متعددی ذکر شد که با واقعیت موجود در جامعه مطابق بوده است. در اعتراضات و پرسشهایی که از سوی نمایندگان از مقامهای امنیتی صورت گرفت، روی گسترش ناامنی بحث گردید. گسترش ناامنی یک موضوعی نیست که بتوان آن را انکار کرد. از چندی به اینسو دیده میشود که تحرکات مخالفان مسلح دولت در ولایتهای همجوار کابل کاملا بهچشم میآید. طالبان چندی پیش یک خانم را در ولایت پروان در همسایگی کابل به رگبار بستند. این گروه همچنین چند روز پیش در ولایت میدان وردک یکی دیگر از ولایتهای همسایه با مرکز کشور، شماری از مسافران را سر بریدند.
با توجه به این وضعیت نگرانکننده اعتراض نمایندگان بر کارکرد مقامهای امنیتی و دفاعی کاملا موجه میباشد. حتا میتوان گفت که اگر چنین برخوردی از سوی ولسی جرگه صورت نمیگرفت، میتوانست قابل تعجب باشد. سلب صلاحیت مقامهای امنیتی نیز به این خاطر صورت گرفت که این مقامها نتوانستند برای ارایه دلیل، نسبت به ناامنیهای جدی که در اطراف کابل به مشاهده رسیده است، جواب قانعکنندهای ارایه بکنند. بنابراین نمیتوان گفت که از این پروسه آیاسآی نفع برده و آب به آسیاب این شبکه انداخته شده است.
در کنار این موضوع بحث فیر راکت از سوی پاکستان و عدم واکنش به این موضوع نیز یکی از بحثهایی بود که در ولسی جرگه مطرح گردید و به سلب صلاحیت و دادن رای عدم اعتماد از سوی اعضای مجلس نمایندگان به دو مقام امنیتی کمک کرد. اما واقعیت این است که در مهار ناامنیها در کشور آنگونه که انتظار میرفت از سوی مقامهای امنیتی کار قابل ملاحظهای صورت نگرفته است. با توجه به اینکه هماکنون افغانستان در حال اجرای پروسه انتقال مسوولیت امنیتی به نیروهای داخلی میباشد، اگر در جهت مهار ناامنی کاری صورت نگیرد، این پروسه نیز با نوعی نگرانی و بیاعتمادی مواجه میگردد.
البته در این میان عکس العمل رییسجمهور کرزی نیز در نوع خود جالب بود. رییسجمهور کرزی بدون اینکه از لحن اعتراض یا استقبال کار گیرد، اصل استیضاح و سلب صلاحیت را حق ولسی جرگه و قابل احترام خواند، اما از سوی دیگر زیرکانه با دوباره مقرر کردن همان افراد در همان سمتها بهعنوان سرپرست، به نحوی تصمیم و فیصله ولسی جرگه را دور زد.
بنابراین میتوان گفت که حق استیضاح یکی از حقوق بهرسمیت شناخته شده برای ولسیجرگه شورای ملی در قانون اساسی افغانستان میباشد. از اینرو وقتی ولسی جرگه ضرورت احساس کند که از این حق استفاده کرده و مقامی را استیضاح کند، باید براساس قانون چنین کاری را انجام دهد. امروزه در بحثهای حقوقی این موضوع مطرح است که وقتی حقی برای یک شخصیت در نظر گرفته میشود، از این حق باید برای منفعت بخشی به مردم استفاده صورت گیرد. بهعبارت دیگر با به رسمیت شناخته شدن چنین حقی برای شخصیت حقوق عمومی، این شخصیت موظف میشود که از آن حق، برای نفعدهی به عموم استفاده کند.
حق استیضاح یکی از این حقوق است که در نظام حقوقی افغانستان برای ولسی جرگه بهعنوان یک شخصیت حقوقی حقوق عمومی، بهرسمیت شناخته شده است. اگر به فلسفه این حق و اختصاص آن به ولسی جرگه توجه صورت گیرد، بدون هیچ تردیدی این برداشت ایجاد خواهد شد که این حق برای بسترسازی نظارتی بهتر و مطلوبتر و موثرتر به نفع نمایندگان و در واقع به نفع مردم در نظر گرفته شده است.
